به موجب رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، واریز10% از حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی جهت بیمه، بازنشستگی، ازكارافتادگی، امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران به كانون سردفتران و دفتریاران جزو هزینه دفترخانه محسوب میشود.
به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران، رأی منتشره از سوی دیوان عدالت اداری در شهریورماه سال جاری بهانه‌ای شد تا نحوه صدور و اعلام این رأی را از محمد عظیمیان، نایب رییس كانون سردفتران و دفتریاران جویا شویم.
عظیمیان در این رابطه اظهار داشت: سالیان طولانی است كه علی‌رغم وجود مبانی قانون روشن و عدم توجه سازمان امور مالیاتی، كانون سردفتران پیگیر موضوع است. ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر مصوب 1373 تصریح به تكلیف دفترخانه به پرداخت مبالغی نموده كه باید به عنوان هزینه مورد قبول واقع شود.
وی به بند اول این ماده واحده اشاره كرد و افزود: قانونگذار تصریح كرده است كه سردفتر اسناد رسمی مكلف است جهت اجرای مواد 10، 11 ،57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی ماهانه 10 درصد از مبلغ حق‌التحریر وصولی را به حساب كانون سردفتران و دفتریاران برای امر بیمه، بازنشستگی، ازكارافتادگی خود و افراد تحت تكفل پرداخت كند. این تكلیف مصرح قانونی وجود داشت ولی متاسفانه سازمان امور مالیاتی برای محاسبه هزینه‌های دفاتر اسناد رسمی ده درصد را محاسبه نمی كرد. علاوه بر این ده درصد مطابق قانون سردفتر باید 15% از حق‌التحریر وصولی را به حساب دفتریار، 15% به حساب كاركنان واریز كند كه در جمع 40 درصد خواهد بود ولی سازمان امور مالیاتی صرفا نسبت به محاسبه 30% از40% پرداختی در پایان سال مالیاتی به عنوان هزینه‌های دفاتر اسناد رسمی اقدام می كرد و سالیان سال است كه همكاران ما این هزینه را پرداخت می‌كردند ولی سازمان امور مالیاتی از لحاظ مبلغی كه بابت بیمه و بازنشستگی پرداخت شده است علی‌رغم تاكید در قوانین مالیاتی خودداری می‌كرد.
نایب رییس كانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینكه قانون تكلیف كرده كه برای رسیدگی به بخشنامه‌های خلاف قانون و یا تصمیمات خلاف قانون مراجع دولتی باید به مرجع قانونی كه دیوان عدالت اداری است مراجعه شود، گفت: سال گذشته در دیوان عدالت اداری از بخشنامه خلاف قانون سازمان امور مالیاتی توسط ثالث طرح شكایت شد و متعاقب آن پرونده در هیات‌های تخصصی دیوان مطرح و در نهایت در خردادماه سال جاری رأی نهایی صادر و در شهریور ماه دادنامه منتشر شد. در این رأی بخشنامه سازمان امور مالیاتی شماره 33319/2070-211 مورخ 81/10/9 خلاف مقررات شناخته شد و دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال این بخشنامه اقدام كرد و در نهایت سازمان مالیاتی مكلف شد به محاسبه 10% پرداختی دفاتر اسناد رسمی به كانون سردفتران به عنوان بیمه و بازنشستگی كه در حال حاضر هزینه‌های قابل محاسبه دفاتر به 40% افزایش پیدا كرده است و بر این اساس همكاران سردفتر به حق قانونی خود خواهند رسید.
عظیمیان درخصوص ضرر مالی وارده به همكاران سردفتر در سراسر كشور طی سال‌های گذشته و وم جبران آن از سوی سازمان امور مالیاتی گفت: وقتی كه در قانون اشاره شده هزینه های پرداختی بابت درمان به عنوان هزینه قابل قبول محاسبه خواهد شد در سال‌های گذشته برای محاسبه مالیات شغلی همكاران، هر سال سردفتران رقمی بیش از تكلیف قانونی پرداخت كرده‌اند و با ابطال این بخشنامه از امسال و در سال‌های بعد هزینه‌های دفترخانه به میزان 40% محاسبه خواهد شد و هرچه هزینه‌ها بیشتر مورد قبول باشد قطعا مالیات همكاران ما در محاسبه مالیات شغلی كمتر خواهد شد.
وی به تصمیم خوب دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 13 قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان اشاره كرد و ادامه داد: دیوان عدالت این بخشنامه را از زمان تصویب باطل كرده بدین معنی كه عطف به ماسبق میشود یعنی تكلیف مرجع مالیاتی به زمان صدور بخشنامه از سوی سازمان مالیاتی بازمی‌گردد بنابراین وصول مبالغ مالیات اضافه محل اشكال است و اگر همكاران ما بخواهند می‌توانند با طرح شكایت، مطالبات خود را نسبت به سال‌های گذشته طلب كنند.
رییس دفتر حقوقی كانون با بیان اینكه شاید اقدام از سوی تك‌تك همكاران مشكلات پیگیری را به دنبال داشته باشد و یا برای همكاران ما مقدور نباشد، گفت: باید در مذاكرات كانون سردفتران و دفتریاران با مسئولین محترم سازمان امور مالیاتی، ترتیبی اتخاذ شود تا حقوق تضییع شده سردفتران اسناد رسمی در سال های گذشته به نحو مطلوب احقاق شود و در مواردی كه مبادرت به صدور احكام جریمه برای دفاتر نموده‌اند از اجرای احكام صادره خودداری گردد. این دادنامه گام بزرگی در رعایت حقوق دفاتر توسط سازمان‌های مرتبط برداشته و پاسخگوی انتقاد به جای همكاران در سال‌های گذشته است.
تاریخ ارسال خبر از کانون :
97/07/16
مسئولان دانشگاه علوم تحقیقات در مظان اتهام ارتکاب قتل شبه عمد
تنظیم نکردن سند رسمی برای فروش واحدهای مجزا شده از سند مادر در دفترخانه اسنادرسمی جرم است
مالیاتی ,كه ,سازمان ,سردفتران ,امور ,دفاتر ,سازمان امور ,كانون سردفتران ,اسناد رسمی ,سردفتران و ,دیوان عدالت ,دیوان عدالت اداری ,هزینه‌های دفاتر اسناد ,رییس كانون سردفتران
درباره این سایت